على ذمة مسؤول في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية .. أن المجتمع السعودي يجهل حقوقه والآلية التي يجب أن يتبعها في حالة تعرضه لأي مظلمة .
فقد ضحكت عندما كان يشرح ذلك وكما يقال شر البلية ما يضحك .
قال عندما يتعرض أي مواطن لظلما من وزير أو من مدير إدارة حكومية عليه أن يتقدم بشكواه ضد الوزارة أو الإدارة التي يعمل فيها المسؤول ولا يجوز أن يتقدم بالشكوى ضد الوزير أو مدير الإدارة .
هذه الثقافة يجهلها الكثير من المواطنين عندما يتقدم دائما بالشكوى ضد المسؤول وفي هذه الحالة يجد أن القضية تم رفضها أو تم تجنبها من قبل الجهات القضائية فالوزراء لهم آلية في المحاكمة .
والمواطن عندما يجد رفض الجهات القضائية يعتبر أن القنوات القضائية عبارة عن جهات لحماية الجهات الرسمية والعاملين فيها .
ويبرر مسؤول حقوق الإنسان أن الهدف من هذا النظام هو إنه في حالة وفاة الوزير أو مدير الإدارة أو إعفائه أو تقاعده يمكن للمظلوم الحصول على حقه من الإدارة أو الوزارة التي كان المسؤول المرتكب للخطاء أو المستغل السلطة التقديرية ضد الآخرين .
هذه الثقافة التي تبرر لها جهات تطوعت للدفاع عن حقوق الإنسان اعتقد إنها ثقافة جاهلية وشجعت على الفساد الإداري عندما يعمل أي مسؤول ويتخذ قرارات تعسفية وتصفية حسابات مع الآخرين وهو يعلم أن المواطن المظلوم لن يوجه الشكوى ضده بل ضد إدارته .
في الأسبوع الماضي أرسل مواطن رسالة يقول فيها ديوان المظالم ظلمني ووضح الكثير من التحامل والتجاوزات من قبل المحكمة الإدارية في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بما في ذلك رفضهم حكما له بالتعامل بالشريعة الإسلامية مع إحدى الإدارات الخدمية.
وقال إنني كنت أستغرب مثل هذا التصرف من جهة محسوبة على إنها جهة قضائية مستقلة حتى كشف عورتها ديوان الرقابة العامة في التقرير الذي قدمه لخادم الحرمين الشريفين وجاء فيه أن ديوان المظالم ساهم خلال خمس سنوات من تخليص خزينة الدولة من 300 قضية لو حكم فيها لا فرغت خزينة الدولة مما يعني أن من دفع فاتورة هذه الإحكام هم المظلومين .
حقيقة أن تقرير ديوان المراقبة العامة كان توقيته غير مناسب فقد كشف عن أمور وشجع على الفساد في الوقت الذي تعمل لجنة التحقيق في كارثة جدة مع عدد من المتهمين في الأمانة وفي بعض المرافق الأخرى مما يعني أن ديوان المراقبة العامة يتفاخر إنه ساهم مع ديوان المظالم في حماية خزينة الدولة من إبطال 300 قضية .
ويبرر مسؤول حقوق الإنسان أن الهدف من هذا النظام هو إنه في حالة وفاة الوزير أو مدير الإدارة أو إعفائه أو تقاعده يمكن للمظلوم الحصول على حقه من الإدارة أو الوزارة التي كان المسؤول المرتكب للخطاء أو المستغل السلطة التقديرية ضد الآخرين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طيب واذا مامات المسؤل هذا..!! كيف يقدر المتضرر ياخذ حقه
الرئيسية
الصور
المقالات
الأخبار
الفيديو
3 | 
0 | 
449
