الطيران المدني تراجع الخرائط الجوية الداخلية .. وتطلب الدعم الحكومي

جديد المقالات

جديد الأخبار

القائمة الرئيسية

صحيفة يقين

جديد الصورة تتكلم

تغذيات RSS

الطيران المدني تراجع الخرائط الجوية الداخلية .. وتطلب الدعم الحكومي

2010-09-06 06:12 AM

الرياض - يقين :
علمنا أن الهيئة العامة للطيران المدني تعكف حالياً على إعداد تصور كامل لخرائط الطيران في المدن والمحافظات السعودية كافة، إضافة إلى رصد العوائق الخاصة بالطيران الداخلي في جميع خطوطه. وبحسب مصدر مطلع، فإن الهيئة العامة للطيران المدني خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية بهدف المساهمة في رصد عوائق وإعداد خرائط الطيران إضافة إلى تحديد أبراج الاتصالات اللاسلكية والبث التلفزيوني والإذاعي للمنشآت الأخرى التي يقرب ارتفاعها من مئة متر أو يزيد في مناطق المملكة كافة.

وقال المصدر: «أرست «الهيئة» مهمة تنفيذ خرائط الطيران على إحدى الشركات المتخصصة»، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ العمل بنهاية عطلة الأسبوع والأعياد وذلك لمحدودية العقد.

وأوضح المصدر أن الهيئة طالبت بتوجيه الجهات الأمنية المسؤولة عن تلك المنشآت والأبراج بتسهيل مهمة فريق الرصد التابع للمقاول، والسماح بإجراء المسح وتقديم الدعم له ولممثليه.

من جهته، أكد أستاذ هندسة الطيران في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم علوي أن الجهات المختصة في الطيران في دول العالم تعمل بشكل دائم على استحداث حقوق خاصة بالارتفاعات الجوية، حيث نشأ بموجبها نظام خاص يسمى «حقوق ارتفاعات جوية» بغية تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها وإزالة أو منع إقامة أي مبان أو منشآت أو غرس أو مد أو تثبيت الأسلاك الهوائية أو أي عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية، موضحاً أن هذه الخطوة هي التي عكفت على عملها الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية.

وشدد علوي على وضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى رصد المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية على كل من يستعمل الأجواء، أو يملك تجهيزات كهربائية، أو إليكترونية، أو تجهيزات اتصالات، أو منشآت مدنية ثابتة، أو متحــــركة أو غــير ذلك من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية على الطــــيران، أو الأجهزة المساعدة في الملاحة الجوية، منوهة بضرورة التقــــيد بالتــدابير التي تحددها السلطات المختصة.